تلاش برای تعویق بازپرداخت تسهیلات مسکن

با توجه به درگیری دوماهه کشور با اپیدمی ویروس کرونا، به هیچ عنوان نمی‌توان منکر آسیب شدید اوضاع اقتصادی مردم شد. در ابتدای شیوع ویروس، بانک مرکزی اعلام کرد که بازپرداخت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه سه ماه به تعویق می‌افتد. ریشه این تصمیم جلوگیری از مراجعه مردم به بانک‌ها برای کاهش ریسک انتقال ویروس بود. اما در حال حاضر علاوه‌بر نگرانی‌های موجود به علت انتقال ویروس؛ نگرانی دیگر وضع معیشتی مردم است.

اعمال فاصله‌گذاری‌های اجتماعی و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کلان‌، وضعیت معیشت غالب افراد جامعه را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است. در این بین، دهک‌های متوسط و پایین جامعه که متقاضیان اصلی تسهیلات بانکی هستند؛ بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. در حال حاضر، بازپرداخت اقساط وام خودرو و مسکن مشمول تعویق سه ماهه نشده اند.

در هفته اول فروردین ماه، اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به این ‌که کرونا اقتصاد مردم را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: بازپرداخت اقساط وام مسکن هم باید سه ماه به تعویق بیافتد. وی با بیان اینکه دریافت اقساط وام مسکن باید سه ماه به تعویق بیافتد؛ چراکه کرونا بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها اثرگذار بوده است، تاکید کرد: از آنجایی که شیوع کرونا دستمزد افراد روزمزد را به شدت کاهش داده، امکان پرداخت اقساط از سوی آنها وجود ندارد. بنابراین، باید مهلت زمانی بیشتری برای پرداخت تمام تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود.

همچنین به عقیده عباسی، صاحبان کسب‌و‌کارها متحمل ضرر و زیان بسیار شده‌اند؛ علی‌رغم اینکه فروششان با اُفت همراه بوده، ناچار به پرداخت اجاره بها و حقوق کارگران خود نیز هستند. دولت باید با پیش‌بینی بسته حمایتی از صاحبان کسب‌وکارها در زمینه بیمه، مالیات و ...  حمایت کند.

تجربه رکود بی‌سابقه مسکن در دوران کرونایی

روز گذشته نیز فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با خبرنگاران از عدم تعلیق بازپرداخت وام مسکن انتقاد کرد. پورحاجت بیان کرد که از وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی انتظار می‌رفت با توجه به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی و رکود بی‌سابقه در بخش مسکن و آسیبی که دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد متحمل شدند، بخشنامه‌ای در جهت تعلیق پرداخت وام مسکن حداقل به مدت 6 ماه به بانک‌های عامل به‌ویژه بانک مسکن ابلاغ می‌شد. متأسفانه در این خصوص هیچ‌گونه اقدام فوری صورت نگرفت و همچنان بی‌مهری و بی‌توجهی نهادهای متولی را دراین‌باره شاهد هستیم.

به عقیده او در صورت ادامه این روند و عدم ابلاغ بخشنامه تعلیق وام مسکن کارآفرینان و تولیدکنندگان، بخش مسکن دچار آسیب و خسران جبران‌ناپذیری می‌شود. هم‌اکنون چرخه اقتصادی کشور دچار اختلال جدیدی شده و بازار عرضه و تقاضای مسکن نیز تعادلش را ازدست‌داده است.

باید دید آیا در روزهای پیش‌رو برای مدیریت این بحران دولت چاره‌ای می‌اندیشد یا خیر.