دستور دولت برای تمدید دو ماهه قرارداد مستأجران

یکی از گروههایی که در بازار آشفتهی کرونا احتمال آسیب دارند، بدون شک مستأجران هستند. ضرر و زیانهای مالی به واسطه آسیب مشاغل و دغدغه جابهجایی به علت اتمام قراردادها، این روزها ذهن مستأجران را به خود مشغول کرده. اما امروز خبر خوبی برایتان داریم.
طبق اعلام دولت، بنگاههای معامله ملکی به عنوان مشاغل پر خطر شناخته شده بودند و به همین علت بنا به دستور تا دو ماه اجازه فعالیت و بازگشایی نداشتند. از طرفی با نزدیکی به زمان نقل و انتقال مستأجران و پایان موعد قراردادها مشکلات عدیدهای بر سر راه قرار خواهد گرفت.
با بسته بودن بنگاهها جستوجو و پیدا کردن ملک برای مستأجران بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. علاوهبر این، به علت شرایط به وجود آمده به واسطه بیماری کرونا؛ فرایند گشتن به دنبال خانه و همچنین اثاث کشی و جابهجایی با مخاطراتی همراه است.
یکی از راههای حل این مشکل استفاده از سرویسهای آنلاین معامله ملکی است. برای مثال شما با استفاده از قسمت آگهیها در وبسایت متراژ میتوانید به هزاران آگهی اجاره و فروش ملک دسترسی داشته باشید و رایگان ملک مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.
اما دولت نیز تلاشهایی کرده است. اوایل ماه جاری و پس از حدود 2 ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به شیوع کرونا برای مستاجران گفته بود که در این راستا وزارت راه طرحی را برای تمدید 6 ماهه قراردادهای اجاره به دولت ارائه کرده است.
محمود محمودزاده تاکید کرده بود که پیشنهاد وزارت راه برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار دارد.
با هم قویتریم!
شب گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که با توجه به تعطیلی دفاتر املاک با دستور دولت؛ مشکلاتی برای مستأجران به منظور جابهجایی به وجود آمده است. به همین علت در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که برای قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99، امکان تمدید 2 ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود.
وی گفت: این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله، یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام تعویض خانهها 2 ماه به تأخیر افتاد.
نکته مهم در این میان این است که اگر چه دولت رعایت این مصوبه را الزام آور تلقی کرده، اما قانونا دولت اختیار اجبار مالک به تمدید قرارداد اجاره را ندارد. اما در هر حال اگر مالکین و مستأجرین طی توافق با یکدیگر بتوانند قراردادها را 2 ماه دیگر تمدید کنند به سود هر دو طرف خواهد بود.
در شرایط پیش رو همان طور که پیدا کردن ملک جدید برای مستأجران با دشواریهایی همراه است، مالکین نیز در پیدا کردن مستأجر جدید با مشکلاتی روبهرو خواهند شد.
در چنین شرایطی بی شک همدلی میتواند تنها راه نجات باشد.
دیدگاه های ارزشمند شما
1399/02/25
منوچهر