آیا با اخذ مالیات و انبوه سازی بازار مسکن به سمت تعادل هدایت می شود؟

درچند سال گذشته انبوه سازان واحدهای مسکونی متنوعی را برای تامین نیاز متقاضیان و تنوع فایل ها در مشاورین املاک ساخته و به دلیل رونق و ثبات قیمتی مردم نیز با استفاده از پس انداز و دریافت تسهیلات مسکن قادر به خرید خانه بودند. اما از نیمه دوم سال گذشته همزمان با افزایش نرخ دلار و خروج آمریکا از برجام، بازار مسکن نیز با تورم و گرانی سرسام آوری مواجه شد. فایل های فروش آپارتمانی که تا پیش از این با قیمتی معادل 500 میلیون تومان ثبت شده بود پس از تورم به یک باره به نرخی معادل 1 میلیارد تومان رسید و این شرایط سبب شد تا مردم از خرید خانه و معاملات مسکن دست کشیده و در جست و جوی بازگشت آرامش و تعدیل قیمت ها به منظور نقل و انتقال باشند.
به گزارش سرویس خبری متراژ، در سه ماه پایانی سال 97 وزارت راه و شهرسازی با همفکری نمایندگان مجلس اقدام به بررسی طرح هایی در راستای حمایت از متقاضیان و افزایش قدرت خرید مردم پرداخت. یکی از این برنامه های اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه بود که با توجه به آمار بالای واحدهای بدون سرنشین، این طرح موجب علاقه بیشتر مالکان برای اجاره یا فروش واحدها به قیمت منطقی می شود. اما در خصوص نحوه اجرا و روش تشخیص این خانه ها و درصد مالیات برای هر ملک هنوز توافق قطعی و نهایی صورت نگرفته است.
یکی دیگر ار پروژه های وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا، تولید 400 هزار واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی است. در این طرح دولت کارت اعتباری خرید مصالح را در اختیار انبوه سازان قرار داده و زمین های دولتی نیز برای ساخت و ساز در اختیار سازندگان قرار می گیرد. هدف از این برنامه کاهش قیمت تمام شده مسکن و در اختیار گذاشتن آپارتمان به متقاضیان با قیمت مناسب و مقرون به صرفه می باشد.
منبع: تی نیوز