افزایش عدم تعادل بین قیمت و توان خرید مسکن

در چند سال گذشته مردم با استفاده از تسهیلات مسکن و پس انداز ماهانه قادر به خرید یک واحد مسکونی در مناطق مرکزی کلان شهرها بودند و قیمت ها در بازار مسکن با افزایش محسوسی روبه رو نمی شد. اما با شروع سال جاری این بازار تحت تاثیر نرخ دلار و سکه قرار گرفت و بار دیگر با جهش قیمت و افزایش سرسام آور همراه شد. سوداگری و دلال بازی نیز در بخش مسکن رواج یافت و نرخ خرید و فروش آپارتمان توسط سفته بازها تعیین و فروشندگان نیز حاضر به پیشنهاد قیمت پایین تر از نرخ اعلام شده، نبودند.
در فصل تابستان که بهترین زمان برای جابه جایی اجاره نشین ها بود، به دلیل افزایش نرخ اجاره بها و تورم اقتصادی، مستاجران موفق به انتخاب و نقل مکان به آپارتمان ها مورد نظر خود نشده و در پایتخت برخی از خانوارها به مناطق جنوبی و شهرک های اطراف تهران مهاجرت  نمودند. سیاست های وزارت راه و شهرسازی نیز  باعث ساماندهی بازار مسکن نشد و قدرت خرید مردم به پایین ترین حد خود در چند سال اخیر رسید.
به گزارش متراژ، در ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی به دلیل عملکرد ضعیف و ناکارآمدی در بخش تدوین سیاست های کنترلی بازار مسکن استعفا داد و تغییرات گسترده ای در معاونت های این وزارت خانه به وجود آمد. موضوع عدم تعادل در حوزه ملک و املاک بعد از گذشت چهار دهه لاینحل مانده است. با این که در حال حاضر  27 میلیون آپارتمان به ازای 24 میلیون خانوار در کشور وجود دارد اما هنوز 31 درصد خانواده ها اجاره نشین می باشند و تعداد خانه های خالی از سکنه در حال افزایش می باشد.
عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار در حال رشد و این شکاف در سال های آتی باعث می شود، شرایط برای متقاضیان و اقشار کم درآمد جامعه بسیار سخت تر شود. دولت و مجلس می بایست با تدوین سیاست های حمایتی جدید در راستای صاحب خانه شدن آحاد مردم، از سوداگری و قیمت گذاری نجومی در بخش مسکن که توسط سوداگران صورت می گیرد، پیشگیری کنند.
منبع : ایسنا