امکان درج دوباره قیمت مسکن در سایت های اینترنتی فراهم شد.

در دو ماه گذشته به دلیل درج آگهی های فروش مسکن با قیمت های غیر واقعی و سو استفاده انبوه سازان و دلالان از نیاز مردم برای خرید خانه، با دستور دادستانی درج قیمت مسکن از سایت های فروش اینترنتی حذف شد و تنها امکان ثبت مشخصات ملک و تصاویر آن برای افراد فراهم بود. با اعمال این سیاست میزان سوداگری و حباب قیمت ها در بخش مسکن فروکش کرد و همزمان با روند نزولی تعرفه ارز، میزان افزایش تورم از 20 درصد به 5 درصد در تیر ماه رسید. فروشندگان و مالکان با مشاهده وضعیت رکود در بخش املاک از قیمت های گذشته و نجومی خود صرف نظر نموده و نرخ های جدید و منطقی تری را به متقاضیان خرید خانه پیشنهاد دادند. اما با وجود تعدیل تعرفه ها حجم معاملات در تیر ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بیش از 70 درصد کاهش داشته است. تسهیلات بانکی برای تامین مسکن نیز به دلیل عدم پوشش دهی هزینه خرید آپارتمان دیگر مورد توجه مردم قرار نمی گیرد و با اعلام وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات مسکن در سال 98 محقق نخواهد شد.
به گزارش متراژ سامانه ثبت قراداد آنلاین مسکن با کد رهگیری معتبر، با وجود این که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری موثر برای کنترل بازار مسکن در دراز مدت و میان مدت نمی دانند، اما حذف چند ماه نرخ خرید مسکن در سایت هایی نظیر دیوار و شیپور باعث کنترل رکوردهای افزایشی تعرفه مسکن توسط صاحبان اکانت های بی نام و نشان و برخی مالکان شد. در فروردین ماه سال جاری میانگین قیمت مسکن به 11 میلیون و 270 هزار تومان رسید و در خرداد ماه این رقم به بیش از 13 میلیون رسید. این موضوع نشان می دهد عدم درج آگهی ها نتوانسته جلوی روند صعودی نرخ ها را بگیرد، اما رها کردن بی ضابطه فضای مجازی به دست سودجویان نیز نمی تواند منطقی باشد.
کارشناسان ثبات ارز را مهمترین متغیر در آرامش بازار ملک و املاک اارزیابی می کنند و معتقد اند در صورت کاهش نرخ دلار، رونق مجدد در بخش خرید و فروش مسکن به وقوع خواهد پیوست.
منبع: ایرنا