نقش سازمان تعزیرات در کنترل قیمت ها در بازار مسکن

در چند ماه اخیر قیمت گذاری نجومی و سوداگری در بخش مسکن که عمدتا توسط سوداگران صورت گرفته، باعث سردرگمی و نارضایتی متقاضیان خرید خانه شده است. مالکان و فروشندگان نیز با هدف کسب سود بیشتر تمایل چندانی به فروش آپارتمان های خود با قیمت منطقی و عادلانه ندارند. برخی از دلالان نیز با استفاده از سایت های اینترنتی آگهی های فروش ملک با قیمت سرسام آوری را منتشر می کنند. کارشناسان معتقدند این گونه رفتار تنها با هدف ایجاد جو روانی و گرانی نرخ خرید هر متر مربع واحد مسکونی رخ می دهد و عدم نظارت و برخورد با این افراد باعث رواج قیمت گذاری سلیقه ای شده است.
به گزارش متراژ، سامانه جامع جست و جوی ملک و املاک، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل تعرفه ها در بازار املاک گفت: وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، زیرا حوزه اجاره مسکن به صورت مستقیم با معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه مرتبط است و این موضوع باید سریعا ساماندهی شود. در سال اخیر قدرت مالی اقشار کارمند و ضعیف مردم به شدت کاهش یافته و این موضوع باعث مهاجرت آن ها به مناطق جنوبی و حاشیه شهرها شده است.
نماینده مردم درود با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت مسکن به خصوص در بخش اجاره، خاطر نشان کرد: با آغاز سال جدید، شاهد تعیین نرخ های اجاره و رهن با قیمت های بسیار گزاف هستیم که این موضوع باعث شده تا اجاره نشین ها موفق به انتخاب و انعقاد قرارداد اجاره نشوند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متصدی سیاست گذاری و ساماندهی به بخش املاک کشور باید نظارت کافی بر عملکرد بنگاه ها و سوداگران داشته باشد و با برخوردهای قانونی از قیمت گذاری دلخواه در بازار مسکن جلوگیری نماید.
مجید کیانپور هم چنین افزود: سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید نقش موثری در کنترل بازار مسکن و مدیریت اجاره داشته باشد و با همکاری وزارت راه و شهرسازی در راستای جلوگیری از سو استفاده دلالان اقدامات لازم را انجام دهد و شرایط اجاره منصفانه را برای اجاره نشین ها فراهم سازد.
منبع: شهر خبر