خوش آمدید. میهمان گرامی

اخبار و مقالات متراژ

iStock_000004059153Large.jpg

تلاش ها برای ساماندهی سازمان نظام مهندسی

یکی از چالش های مهم بخش مسکن و ساخت و ساز ایران، وضعیت نا به سامان مهندسی ساختمان است که این نا به سامانی سبب خسارت های بزرگ و همینطور نارضایتی شهروندان از این وضعیت شده است.
به گزارش متراژ به نقل از اقتصاد نیوز: بخشنامه سوم وزیر برای اصلاحات ذره ای آشفتگی بازار مهندسی ساختمان، در آخرین هفته سال 96 خطاب به استاندارن جهت ابلاغ به شهرداری های کل کشور صادر شد اما موضع گیری ذی نفعان و برخی مسولان مقابل این نامه از ناتوانی آشکار دولت در بازتعریف فرآیند معیوب نظام اداری ساخت و ساز مراحل مربوط به صدور مجوز ساختمان و مسولیت مهندسان و مجموعه های نظارت کتنده بر کیفیت سخت و ساز حکایت دارد که نتیجه ی آن پیچیده تر شدن اوضاع برای سرمایه گذاران ساختمانی در سال جدید شده است.
بخشنامه هایی که از بیمه سال 96 تا اکنون برای ساماندهی و نظم خدمات مهندسی ساخت و ساز صادر شده به سه علت، پروژه وزارت راه وشهرسازی مبنی بر مهار ساخت و عرضه نوساز های معیوب را وارد بیراهه کرده است. وزیر راه و شهرسازی با هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز و مهار عرضه خانه های از ابتدا معیوب از اوایل دولت یازدهم تصمیم به اصلاح مجموعه ای از قوانین مرتبط با حوزه کار و مسولیت مهندسی ساختمان، شهرداری ها و سازنده ها گرفت تا اول فعالیت سازنده ها ی فاقد پروانه صلاحیت ساخت(بساز و بفروش ها) منتوقف شود دوم محرومیت مالکان متقاضی ساخت برای انتخاب آزادانه مهندس ناظر لغو شود سوم تکلیف متولی حقوق بازرسی و کنترل ساختمان که نامشخص است و به پاسکاری مسولیت نظام مهندسی و شهرداری ها روشن شود و در نهایت با هدف تضمین کیفیت خانه های نوساز یک بازار رقابتی و شفاف برای فعالیت مهندسان ساختمانی شکل بگیرد.
با وجود تشخیص درست منشا ساخت و سازهای از پایه مشکل دار و طرحی صحیح مسیر اصلاح در سال 94 ناکامی متولی بخش مسکن در طول سه سال اخیر از هدایت جریان بازتعریف مقررات ساختمانی در مسیر درست و اصلی باعث شد مقابله با روند ساخت وارائه نوسازهای معیوب به ناچار از میانبر پیگیری شود، اما در حال حاضر بیراهه شکل گرفته در پی بازتاب ترمیم های شروع شده،سبب بازدهی ضعیف و کم اثر از بخشنامه های اصلاحی در بازار ساخت و ساز شده است.
اکنون در آستانه ی رونق ساخت و ساز سال 97، گروهی از سازنده ها و متقاضیان ساخت و ساز در مسیر درست بین بخشنامه های متولی بخش مسکن و مخالفت های دستگاه های مجری بخشنامه که برای معرفی مسیر صادر می کنند سرگردان شده اند از طرفی هم مالکان زمین و ساختمان های قابل تخریب و نوسازی  این بخشنامه ها و تضادها آرامش آنها را از بابت مطالبه عینی محتوای بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی رو به رو می شوند. وزارت راه و شهرسازی پیش نویس نسخه جدید (نسخه اصلاحی) آیین نامه کنترل ساختمان را سال 94 تهیه کرد (استارت مسیر اصلی) و مرداد سال 95 برای تصویب نهایی، لایحه مربوط را به هیات ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍دولت ارائه داد با این حال توقف عجیب این فرآیند اصلاحی در مسیر اصلی باعث شد که وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی از میانبر استفاده کند و با یکسری بخشنامه اصلاحات تدریجی چرخه معیوب نظام اداری ساخت و ساز را کلید بزند. آخوندی از نیمه سال 96 صدور بخشنامه خطاب به شهرداران، استانداران و ر‌ٰوسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان را آغاز کرد و در آخرین ابلاغیه بخشنامه سوم برای اجرا به بازار فعالیت مهندسان ساختمانی آمد. گزارش دنیای اقتصاد از حتوای بخشنامه اول یک نظریه زیر راه و شهرسازی حاکی است: مطابق ابلاغیه های وزیر باید پروسه برداشت 5درصد از حق الزحمه مهندس ناظران از طرف سازمان ها متوقف شده باشد، فعالیت کارمندان و مدیران دولتی در بازار ساخت و ساز به شکل انواع خدمات ساختمانی که تعارض منافع به زیان بهره برداران ساختمان های در حال ساخت را تقبل کرده باشد.
تحقیقات میدانی عکس العمل گروه های مختلف فعال در بازار ساخت و ساز نشان می دهد این سه حرکت مثبت هنوز به شکل موثر و امیدوار کننده محقق نشده است.ضمن آنکه صف آرایی قابل تاملی علیه این بخشنامه ها با وجود تایید اصل موضوع شکل دهنده بخشنامه ها از طرف گروهی از جامعه مهندسی شکل گرفته که امید به اصلاحات را کمرنگ کرده است.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

عکس.jpg

بازار ملک و رکود تورمی پیش رو

 به گفته ی یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن احتمالا عواملی مانند افزایش نرخ ارز، نرخ سود بانکی وفشارهای بین المللی تاثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و بخش مسکن یکی از سطوحی است که دجار تورم رکودی می شود.
سلمان خادم المله در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: به اعتقاد من دلار هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد و فعالان بازار مسکن منتظر هستند که وضعیت دلار ثابت شود تا خود را با آن تطبیق دهند.
همینطور با توجه به تاثیر متغیرهای اقتصادی مانند کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز، مسکن دهکهای 8 و 9 تحرک بیشتری به خود گرفت و اگر قرار بر این باشد که نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال آن بالاست با یک وقفه زمان چند ماهه تاثیر خودش را با رشد قیمت مسکن و رکود این بخش خواهد گذشت.
به گزارش متراژ به نقل از ایسنا بانک مرکزی اعلام کرد در اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران 5.76 میلیون تومان بود که نسبت به اسفند سال قبل (1395) بالغ بر 26.1 درصد افزایش یافته است.
همینطور تعداد معاملات ساختمان های مسکونی در تهران به 12.3 هزار واحد رسید که نسبت به اسفند سال قبل نیم درصد افزایش نشان می دهد.بیشترین رشد متوسط قیمت ساختمان مربوط به منطقه 5 با 40.9 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.

 

News.jpg

تکلیف املاک فاقد مجوز حریم در تهران مشخص می شود

مدیریت حریم شهرداری تهران با اشاره به مهمترین برنامه های مدیریت شهری گفت: با توجه به جلسه ای که در ایام نوروز با معاونت دادستان تهران برگزار کردیم بنا بر این شد که رسیدگی به وضعیت املاک بدون مجوز در سال پیش رو در اولویت قرار بگیرد.
به گزارش متراژبه نقل ازخبر گزاری ایسنا حسین خانلری با اشاره به اولویت بندی های سال جدید در حوزه حفاظت از حریم پایتخت اضافه کرد در نخستین روزهای سال جاری به منظور هم افزایی و هماهنگی با سایر ارگان های تصیم گیر در حریم تهران جلسات مشترکی را حضور فرماندار تهران و شمیران برگزار کردیم.
وی با بیان این موضوع که در این نشست ها حفاظت وصیانت از زمین های شهر تهران و تعامل سازنده تاکید شد گفت : توجه خاص به محیط زیست و گردشگری و پیاده سازی پروژه های عمرانی به منظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنین روستاهای حریم شهر تهران از جمله موضوعاتی بود که در این جلسات مورد بررسی و بحث قرار گرفت.‍‍‍‍
 
 
 

8e02e5e19a84dbeec0b3d4c19c79bde0.jpg

سرمایه گذاری در مسکن و افزایش رونق کسب و کار

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در رابطه با افزایش زنجیره فعالیت و کسب و کار در بخش مسکن در سال 97 پیش بینی کرد که پروانه ها ی ساختمانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن رو به رشد خواهد بود.
به گزارش متراژ به نقل از ایسنا: علی چگنی(مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن) با مروری بر وضعیت بازار مسکن و متغییرهای تاثیر گذار بر این بازار گفت: تقریبا از نیمه ی دوم سال گذشته شاهد آن بودیم که قیمت ها و معاملات در بخش مسکن به خصوص شهر تهران در حال رشد بوده و به دنبال آن پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده رشد خواهد یافت.بنابراین، شاخص ها گویای رشد و تغییر و تحول در این بازار است. 
در ادامه پیش بینی آقای چگنی، در سال 97 روند رونق با افزایش ملایم قیمت ها  ادامه خواهد داشت و همینطور در سال جدید تا حدی پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در مسکن رشد می کند.

b67f5ea4f60c2f860f729ffbbc19bfa5.jpg

کاهش نرخ سود وام مسکن و رقابت با بازار طلا و ارز

پیش بینی کردن آینده بازار مسکن عموما امر دشواری است. عواملی مانند نرخ تورم متغییر، سیاست های مختلف دولت، وجود بازارهای جایگزین چون طلا، دلار و بورس، سود بانکی و عواملی دیگر عملا پیش بینی این بازار را غیر ممکن میسازد.
به دلیل تاثیر پذیری بازار مسکن از بازار ارز انجام عقد قرار داد برای متقاضیان سخت شده  و احتمال کاهش تعداد خرید و فروش آپارتمان وجود دارد.
نرخ ارز و اتومبیل و سکه و طلا در روزهای آخر 96 گران شده است. و نرخ رشد بازار بورس صعودی بوده است، در این حالت بازار، سرمایه گذاران سرمایه های خود را جا به جا می کنند.
به گزارش متراژ، عباس آخوندی درباره اوضاع مسکن سال 97 بیان کرد: به نظر میرسد بازار ارز و طلا نسبت به بازار مسکن در سال جدید طرفداران بیشتری داشته باشد. وزارت راه و شهر سازی متقاضی افزایش وام خرید مسکن شده است ولی هنوز شورای پول و اعتبار آن را تصویب نکرده است

57527522.jpg

تهاتر، ناجی باغ های پایتخت

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر چهارم، خواستار خریداری باغ های باقی مانده تهران با تهاتر املاک شد.
به گزارش متراژ به نقل از ایسنا، محمد حقانی با اشاره کردن به لغو مصوبه برج-باغ در شورای شهر تهران و فرصت دو ماهه داده شده به شهرداری تهران برای جایگزینی این مصوبه لغو شده و ارائه لایحه جدید، افزود: در شورای شهر چهارم برای لغو مصوبه برج-باغ تلاش های فراوانی کردیم چرا که معتقد هستیم این مصوبه باعث تخریب و نابودی باغ های تهران شده است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه در شورای دوم در سال 82 تصویب و ابلاغ شد اضافه کرد: این مصوبه بسیار بدبود چرا که بسیاری از باغ های پایتخت را از بین برد.
حقانی با اشاره به تخلفات و انحرافات در هنگام اجرای این طرح افزود: حتی اگر این مصوبه بد به صورت کامل اجرا می شد شاهد این شدت تخریب فضای سبز تهران نبودیم، اما این مصوبه به مقتضیات حال مسئولان آن زمان تغییر می کرد تا جایی که شاهد اجازه صددرصد گود برداری برای ساخت پارکینگ به مالکان بودیم و این در حالی بود که ریشه درختان نابود می شد.
حقانی با بیان این موضوع که ما در شورای شهر تلاش فراوان کردیم تا بتوانیم این مصوبه را لغو کنیم اما نداشتن رای اکثریت مانع این امر شد گفت: به هر حال جلوی ضرر را از کجا که بگیری منفعت است و شورای شهر پنجم توانست به دلیل اکثریت آرایی که دارد این مصوبه را لغو و به باغ های تهران جان تازه ای بخشد.
وی در ادامه با اشاره به این که شهرداری تهران با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و حالی که وجود دارد می تواند با تهاتر املاک تهران باغ های باقی مانده را خریداری و حفظ کند، گفت چیزی از این باغ ها نمانده است و تعداد باغ هایی که شانس نجات دارند بسیار پایین است و مسئولان باید با انجام تهاتر تملک این باغ ها را در برنامه خود قرار داده و آنها را حفظ کنند.
 

970105001.jpg

تحقق رویای خانه دار شدن با طرح "مسکن استیجاری"

در حال حاضر اجاره نشینی یکی از معضلات مردم به خصوص در تهران است. با کاهش پیدا کردن نرخ سود های بانکی، سرمایه های سرگردان به بازار مسکن نیز راه پیدا کرد، و مالکان به سمت افزایش اجاره بها گرایش یافتند و بر خلاف گذشته که بازار رهن کامل رونق بیشتری داشت این روزها بازار دریافت اجاره بها افزایش پیدا کرده است.
 هر ساله نرخ اجاره بها به طور غیر منطقی افزایش پیدا می کند و دولت ها طی این سال ها نتوانسته اند مشکل را بر طرف کنند. طبق جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی از کاهش آمار اجاره نامه ها ارائه داده است، میزان قرار داد ها در ماه های گذشته 29 درصد کاهش پیدا کرده، و دولت باید بتواند در سال 97 بازار مسکن را کنترل کند و طرح مسکن استیجاری که تنها گزینه امید مستاجران است را به مرحله اجرا برساند تا بخشی از مشکل مستاجران که افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی است از بین برود.

لطفا برای استفاده بهینه و بهتر از وب سایت متراژ، از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید.