آیا با نرخ گذاری دستوری قیمت مسکن قابل کنترل می شود؟

بازار مسکن بعد از 5 سال رکود، توانست در ماه های پایانی سال 96 وارد دوره رونق تازه ای شود و در 2 بخش میزان معاملات و تعرفه خرید و فروش مسکن رشد چشم گیری را تجربه کند. ورود مصرف کننده به بازار باعث تحریک نقل و انتقال ، رشد معاملات و به تبع آن افزایش قیمت ها شد.
به گزارش متراژ سامانه جامع خرید ملک و املاک به نقل از ایسنا، گرانی بیش از حد تعرفه واحدهای مسکونی باعث نگرانی مردم و مدیران دولتی شده و به همین منظور مجلس طرحی با هدف قیمت گذاری دولتی در حوزه مسکن را به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده است، اما برخی از کارشناسان مسکن معتقدند این برنامه نه تنها به ثبات قیمت ها کمک نخواهد کرد بلکه باعث نارضایتی بیشتر و تورم اقتصادی شدیدتری می شود.
در همین راستا کمیسیون عمران مجلس پیشنهادی مبنی بر راه اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن و اجاره بها را ارائه نموده است.
راه اندازی سامانه کنترل قیمت مسکن:
محمدرضا رضایی کوچی در خصوص جزییات بهره برداری از سامانه قیمت گذاری ملک و املاک گفت: این پیشنهاد به منظور سازماندهی تعرفه ها و برای حمایت از مصرف کنندگان مسکن به ویژه در شهر تهران مطرح شده، در حال حاضر کارشناسان اقتصادی در حال بررسی پیامدهای مثبت و منفی اجرای این طرح می باشند.
تجربه ناموفق دخالت دولت در عرصه ثبات قیمت ها :
رییس اتحادیه مشاورین املاک استان تهران در خصوص نابسامانی تعرفه های معامله واحدهای مسکونی ، خاطر نشان کرد که این گونه طرح ها در سالیان گذشته نیز در دستور کار دولت ها قرار می گرفت اما در مرحله اجرا با شکست مواجه می شد.
راهکار کنترل قیمت مسکن:
فروشندگان ملک و املاک همواره به فکر سود و منفعت بیشتر هستند و در شرایط مختلف قیمت گذاری متفاوتی را پیشنهاد و مطالبه می نمایند، متقاضیان مسکن نیز به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم اقتصادی توان پرداخت تعرفه های سرسام آور و گزاف را ندارند، به همین دلیل قدرت خرید خانه کاهش یافته است.
در صورتی که عرضه و ساخت واحدهای مسکونی با توزیع جمعیت هم خوانی و هماهنگی داشته باشد و دولت نیز با نقش نظارتی از سوء استفاده دلالان جلوگیری به عمل آورد، میزان رضایت مندی متقاضیان مسکن افزایش می یابد و توازن بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
منبع: ایسنا