طرح های دولت و مجلس برای کنترل قیمت در بازار مسکن

هدایت سرمایه های سرگردان و هجوم نقدینگی که به سمت بازار مسکن سوق داده شده است، باعث رشد بی سابقه قیمت ها گردیده، به همین دلیل آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ارائه راهکار جدید با عنوان بسته تعادل بخشی برای کاهش قیمت ها در بازار ملک و املاک خبر داده است.
مجلس و دولت همگام برای ثبات نرخ خرید و فروش واحدهای مسکونی و مهار افزایش غیر قابل کنترل اجاره بها، برنامه های جداگانه ای را طراحی نموده اند. پیشنهاد اخذ مالیات از عایدی مسکن هم اکنون در انتظار تصویب فوری در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و لایحه اجبار صاحب خانه ها به تمدید قرارداد برای سال دوم، تحویل هیات دولت شده است. هر چند که تحلیل پیرامون تنظیم مالیاتی بازار مسکن نشان می دهد که برنامه پیشنهاد شده دارای اشکال و نقص های جدی می باشد که باید اصلاح  شود.
به گزارش متراژ سامانه ثبت آنلاین قرارداد با تخفیف های ویژه به نقل از دنیای اقتصاد، طرح دولت برای تنظیم بازار اجاره نشینی با محوریت سلب حق موجر برای لغو قراردادهای اجاره نامه منعقد شده جدید در پایان سال اول می باشد، که در این برنامه پیشنهادی صاحبان ملک نمی توانند به صورت یک طرفه پس از یک سال قرارداد را لغو و مستاجر را سرگردان کنند.
در همین راستا هفته قبل جزییات پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی به دولت برای مهار نرخ اجاره نشینی نیز منتشر شد.این برنامه که تحت عنوان لایحه به هیات دولت ارسال شد در خصوص راهکارهای حمایت از مستاجران و روش افزایش اجاره بهای سالانه توضیحاتی مطرح شده است.
در تبصره های این ماده الحاقی، حداکثر میزان افزایش اجاره بها در هر سال 10 درصد ذکر شده که بر اساس تعرفه قیمت رهن و اجاره ،صاحبان خانه نمی توانند تقاضای افزایش نرخ بیشتری داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصادی