حذف رویکرد دلالی باعث رونق بازار مسکن می شود

یکی از حقوق و نیاز شهروندان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده، حق تامین مسکن و سرپناه است. در اصل 31 قانون، تامین خانه برای هر ایرانی و ساخت مسکن مناسب برای خانواده ها از وظایف دولت تلقی گردیده و به ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار ضعیف جامعه تاکید ویژه شده است.
به گزارش متراژ موتور جست و جوی املاک با به روزترین آگهی های مسکن، در ده سال گذشته دولت نهم و دهم با شعار طرح مسکن مهر برای صاحب خانه شدن اقشار آسیب پذیر جامعه اقدام به ساخت و ساز پروژه های مسکونی در اطراف شهرها نموده و با دریافت اندک مبلغی آپارتمان ها را به صورت پیش فروش به مردم واگذار کرد. اما عدم پیش بینی زیر ساخت شهرک ها مشکلات متعددی را ایجاد کرد و برخی از پروژه ها به صورت نیمه کاره به دولت یازدهم تحویل داده شد. آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز که علاقه ای به تکمیل این پروژه ها نداشت، طرح مسکن اجتماعی را به عنوان مهمترین هدف دولت تدبیر و امید مطرح کرد و پس از 6 سال هنوز برخی از این خانه ها به متقاضیان واگذار نشده است.
در چند ماه اخیر تحولات بازار مسکن نشان می دهد، بخش عمده ای از معاملات توسط دلالان صورت گرفته و این واسطه ها با هدف کسب منفعت بیشتر اقدام به قیمت گذاری نجومی و خارج از عرف واحدهای مسکونی می نمایند. هرچند که افزایش قیمت ارز و سکه نیز در نابسمانی بازار املاک تاثیر داشته اما  سو استفاده دلالان دلیل اصلی حباب قیمت ها در بخش مسکن می باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها راه حل مشکل مسکن و تامین سرپناه برای آحاد مردم، ایجاد تعادل در بازار مسکن و رویکرد تولیدی در این حوزه می باشد.
منبع: دنیای اقتصاد