تورم عممومی و قیمت مسکن عامل اصلی افزایش اجاره بها

با شروع فصل تابستان بازار نقل و انتقال مسکن بسیار داغ شده است اما افزایش هزینه اجاره نشینی و قیمت های نجومی برای در اختیار گذاشتن واحدهای مسکونی به متقاضیان باعث رکود و کاهش حجم ثبت قرارداد اجاره در بازار املاک شده است. مستاجران با محدود شدن قدرت انتخاب خود به دنبال رهن و اجاره خانه های متراژ پایین در مناطق مرکزی و جنوبی کلان شهرها می باشد اما بر بیشتر فایل های ارائه شده مربوط به واحدهای متراژ بالا در مناطق شمالی شهرهای بزرگ می باشد و تعداد خانه های زیر 90 متر بسیار کمیاب شده است. دولت معتقد است بازار اجاره بها تابع تورم عمومی می باشد و قصد دارد برای تامین ودیعه به موجران وام و تسهیلات پرداخت نماید اما کارشناسان بازار اجاره را تابع قیمت مسکن دانسته و این عامل را موجب رشد نرخ اجاره بها می دانند.
به گزارش متراژ موتور جست و جوی ملک، مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت خرید و فروش مسکن و نرخ اجاره بها گفت : بازار اجاره تابع تورم عمومی است  نه تورم بخش مسکن، نرخ اجاره همواره خود را با نرخ عمومی تعدیل می کند و با توجه به افزایش تورم عمومی، رشد هزینه رهن و اجاره منطقی به نظر می آید. به منظور ساماندهی به بازار ملک و املاک و تسهیل در ثبت قراداد اجاره با قیمت های منطقی دولت طرح هایی نظیر مالیات بر عایدی مسکن و ثبت قراداد های دو ساله در سامانه املاک را عملیاتی خواهد کرد تا به وسیله نظارت مستقیم و اهرم فشار سوداگری و دلال بازی در این بخش کاهش یافته و فصل داغ اجاره نشینی مردم با سهولت بیشتری ملک مورد نظر خود را برای اجاره انتخاب نمایند.
کارشناسان اقتصادی اما بر این باور اند که به منظور کنترل نرخ اجاره باید تعرفه مسکن کنترل شود در غیر این صورت سرمایه گذار و مالک حاضر به اجاره ملک خود نمی شود. کاهش قیمت تمام شده مسکن می تواند مهمترین عامل کنترل تعرفه اجاره نشینی باشد و باعث بازگشت آرامش به بخش ملک و املاک شود.
منبع: مهر