تلاش ها برای ساماندهی سازمان نظام مهندسی

سمیه نوروزیان
1397/01/19
40
زمان مطالعه: 5 دقیقه
تلاش ها برای ساماندهی سازمان نظام مهندسی

یکی از چالش های مهم بخش مسکن و ساخت و ساز ایران، وضعیت نا به سامان مهندسی ساختمان است که این نا به سامانی سبب خسارت های بزرگ و همینطور نارضایتی شهروندان از این وضعیت شده است. به گزارش متراژ به نقل از اقتصاد نیوز: بخشنامه سوم وزیر برای اصلاحات ذره ای آشفتگی بازار مهندسی ساختمان، در آخرین هفته سال 96 خطاب به استاندارن جهت ابلاغ به شهرداری های کل کشور صادر شد اما موضع گیری ذی نفعان و برخی مسولان مقابل این نامه از ناتوانی آشکار دولت در بازتعریف فرآیند معیوب نظام اداری ساخت و ساز مراحل مربوط به صدور مجوز ساختمان و مسولیت مهندسان و مجموعه های نظارت کتنده بر کیفیت سخت و ساز حکایت دارد که نتیجه ی آن پیچیده تر شدن اوضاع برای سرمایه گذاران ساختمانی در سال جدید شده است. بخشنامه هایی که از بیمه سال 96 تا اکنون برای ساماندهی و نظم خدمات مهندسی ساخت و ساز صادر شده به سه علت، پروژه وزارت راه وشهرسازی مبنی بر مهار ساخت و عرضه نوساز های معیوب را وارد بیراهه کرده است. وزیر راه و شهرسازی با هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز و مهار عرضه خانه های از ابتدا معیوب از اوایل دولت یازدهم تصمیم به اصلاح مجموعه ای از قوانین مرتبط با حوزه کار و مسولیت مهندسی ساختمان، شهرداری ها و سازنده ها گرفت تا اول فعالیت سازنده ها ی فاقد پروانه صلاحیت ساخت(بساز و بفروش ها) منتوقف شود دوم محرومیت مالکان متقاضی ساخت برای انتخاب آزادانه مهندس ناظر لغو شود سوم تکلیف متولی حقوق بازرسی و کنترل ساختمان که نامشخص است و به پاسکاری مسولیت نظام مهندسی و شهرداری ها روشن شود و در نهایت با هدف تضمین کیفیت خانه های نوساز یک بازار رقابتی و شفاف برای فعالیت مهندسان ساختمانی شکل بگیرد. با وجود تشخیص درست منشا ساخت و سازهای از پایه مشکل دار و طرحی صحیح مسیر اصلاح در سال 94 ناکامی متولی بخش مسکن در طول سه سال اخیر از هدایت جریان بازتعریف مقررات ساختمانی در مسیر درست و اصلی باعث شد مقابله با روند ساخت وارائه نوسازهای معیوب به ناچار از میانبر پیگیری شود، اما در حال حاضر بیراهه شکل گرفته در پی بازتاب ترمیم های شروع شده،سبب بازدهی ضعیف و کم اثر از بخشنامه های اصلاحی در بازار ساخت و ساز شده است. اکنون در آستانه ی رونق ساخت و ساز سال 97، گروهی از سازنده ها و متقاضیان ساخت و ساز در مسیر درست بین بخشنامه های متولی بخش مسکن و مخالفت های دستگاه های مجری بخشنامه که برای معرفی مسیر صادر می کنند سرگردان شده اند از طرفی هم مالکان زمین و ساختمان های قابل تخریب و نوسازی این بخشنامه ها و تضادها آرامش آنها را از بابت مطالبه عینی محتوای بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی رو به رو می شوند. وزارت راه و شهرسازی پیش نویس نسخه جدید (نسخه اصلاحی) آیین نامه کنترل ساختمان را سال 94 تهیه کرد (استارت مسیر اصلی) و مرداد سال 95 برای تصویب نهایی، لایحه مربوط را به هیات ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍دولت ارائه داد با این حال توقف عجیب این فرآیند اصلاحی در مسیر اصلی باعث شد که وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی از میانبر استفاده کند و با یکسری بخشنامه اصلاحات تدریجی چرخه معیوب نظام اداری ساخت و ساز را کلید بزند. آخوندی از نیمه سال 96 صدور بخشنامه خطاب به شهرداران، استانداران و ر‌ٰوسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان را آغاز کرد و در آخرین ابلاغیه بخشنامه سوم برای اجرا به بازار فعالیت مهندسان ساختمانی آمد. گزارش دنیای اقتصاد از حتوای بخشنامه اول یک نظریه زیر راه و شهرسازی حاکی است: مطابق ابلاغیه های وزیر باید پروسه برداشت 5درصد از حق الزحمه مهندس ناظران از طرف سازمان ها متوقف شده باشد، فعالیت کارمندان و مدیران دولتی در بازار ساخت و ساز به شکل انواع خدمات ساختمانی که تعارض منافع به زیان بهره برداران ساختمان های در حال ساخت را تقبل کرده باشد. تحقیقات میدانی عکس العمل گروه های مختلف فعال در بازار ساخت و ساز نشان می دهد این سه حرکت مثبت هنوز به شکل موثر و امیدوار کننده محقق نشده است.ضمن آنکه صف آرایی قابل تاملی علیه این بخشنامه ها با وجود تایید اصل موضوع شکل دهنده بخشنامه ها از طرف گروهی از جامعه مهندسی شکل گرفته که امید به اصلاحات را کمرنگ کرده است.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

یکی از چالش های مهم بخش مسکن و ساخت و ساز ایران، وضعیت نا به سامان مهندسی ساختمان است که این نا به سامانی سبب خسارت های بزرگ و همینطور نارضایتی شهروندان از این وضعیت شده است.
به گزارش متراژ به نقل از اقتصاد نیوز: بخشنامه سوم وزیر برای اصلاحات ذره ای آشفتگی بازار مهندسی ساختمان، در آخرین هفته سال 96 خطاب به استانداران جهت ابلاغ به شهرداری های کل کشور صادر شد اما موضع گیری ذی نفعان و برخی مسئولان مقابل این نامه از ناتوانی آشکار دولت در بازتعریف فرآیند معیوب نظام اداری ساخت و ساز مراحل مربوط به صدور مجوز ساختمان و مسولیت مهندسان و مجموعه های نظارت کتنده بر کیفیت ساخت و ساز حکایت دارد که نتیجه ی آن پیچیده تر شدن اوضاع برای سرمایه گذاران ساختمانی در سال جدید شده است.
بخشنامه هایی که از  سال 96 تا اکنون برای ساماندهی و نظم خدمات مهندسی ساخت و ساز صادر شده پروژه وزارت راه وشهرسازی مبنی بر مهار ساخت و عرضه نوساز های معیوب را وارد بیراهه کرده است. وزیر راه و شهرسازی با هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز و مهار عرضه خانه های از ابتدا معیوب، از اوایل دولت یازدهم تصمیم به اصلاح مجموعه ای از قوانین مرتبط با حوزه کار و مسولیت مهندسی ساختمان، شهرداری ها و سازنده ها گرفت تا اول فعالیت سازنده ها ی فاقد پروانه صلاحیت ساخت(بساز و بفروش ها) متوقف شود، دوم محرومیت مالکان متقاضی ساخت برای انتخاب آزادانه مهندس ناظر لغو شود، سوم تکلیف متولی حقوق بازرسی و کنترل ساختمان که نامشخص است و به پاسکاری مسولیت نظام مهندسی و شهرداری ها منجر می شود روشن شود و در نهایت با هدف تضمین کیفیت خانه های نوساز یک بازار رقابتی و شفاف برای فعالیت مهندسان ساختمانی شکل بگیرد.
با وجود تشخیص درست منشا ساخت و سازهای از پایه مشکل دار و طراحی صحیح مسیر اصلاح در سال 94 ناکامی متولی بخش مسکن در طول سه سال اخیر از هدایت جریان بازتعریف مقررات ساختمانی در مسیر درست و اصلی باعث شد مقابله با روند ساخت وارائه نوسازهای معیوب به ناچار از میانبر پیگیری شود، اما در حال حاضر بیراهه شکل گرفته در پی بازتاب ترمیم های شروع شده، سبب بازدهی ضعیف و کم اثر از بخشنامه های اصلاحی در بازار ساخت و ساز شده است.
اکنون در آستانه ی رونق ساخت و ساز سال 97، گروهی از سازنده ها و متقاضیان ساخت و ساز در مسیر درست بین بخشنامه های متولی بخش مسکن و مخالفت های دستگاه های مجری بخشنامه که برای معرفی مسیر صادر می کنند سرگردان شده اند، از طرفی هم این بخشنامه ها و تضادها  آرامش مالکان زمین و ساختمان های قابل تخریب و نوسازی   را سلب کرده است. وزارت راه و شهرسازی پیش نویس نسخه جدید (نسخه اصلاحی) آیین نامه کنترل ساختمان را سال 94 تهیه کرد (استارت مسیر اصلی) و مرداد سال 95 برای تصویب نهایی، لایحه مربوط را به هیات ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍دولت ارائه داد با این حال توقف عجیب این فرآیند اصلاحی در مسیر اصلی باعث شد که وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی از میانبر استفاده کند و با یکسری بخشنامه، اصلاحات تدریجی چرخه معیوب نظام اداری ساخت و ساز را کلید بزند. آخوندی از نیمه سال 96 صدور بخشنامه خطاب به شهرداران، استانداران و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان را آغاز کرد و در آخرین ابلاغیه بخشنامه سوم برای اجرا به بازار فعالیت مهندسان ساختمانی آمد. گزارش دنیای اقتصاد از محتوای بخشنامه اول  حاکی از آن است که: مطابق ابلاغیه های وزیر باید پروسه برداشت 5 درصد از حق الزحمه مهندس ناظران از طرف سازمان ها متوقف شود. 
تحقیقات میدانی گروه های مختلف فعال در بازار ساخت و ساز نشان می دهد این سه حرکت مثبت هنوز به شکل موثر و امیدوار کننده محقق نشده است.ضمن آنکه صف آرایی قابل تاملی علیه این بخشنامه ها با وجود تایید اصل موضوع شکل دهنده بخشنامه ها از طرف گروهی از جامعه مهندسی شکل گرفته که امید به اصلاحات را کمرنگ کرده است.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

منبع: اقتصاد نیوز

 

دیدگاه شما

دیدگاه شما بعد از تایید نمایش داده خواهد شد.