با طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن آشنا شوید

طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن که اواسط مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، نهایتا با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ رأی اخذ شده به تصویب درآمد. 

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس به عنوان طراح این طرح عقیده دارد، اجرای طرح جهش تولید مسکن، بازار مسکن را متعادل می‌کند و تا حدی خرید خانه یا اجاره خانه را برای مردم ساده می‌کند. وی همچنین درباره تفاوت‌های این طرح با طرح مسکن مهر اظهار کرد: مسکن مهر مشکلات بسیاری از مردم را حل کرد اما طرح جهش تولید و تأمین مسکن با طرح مسکن مهر تفاوت‌هایی دارد و در این طرح قرار نیست دولت مسکن بسازد؛ بلکه دولت باید ریل گذاری کند تا بخش خصوصی خانه بسازند. ما زمین‌هایی در حریم شهرها داریم که می‌توان از این ظرفیت برای تولید مسکن استفاده کرد و این طرح برای مسکن محرومان و مستضعفان است.

در کنار رضایی کوچی، علی نیکزاد هم ایستاده. از علی نیکزاد، نایب‌رییس فعلی مجلس به عنوان اصلی‌ترین فردی نام برده می‌شود که پشت طرح مجلس برای ساماندهی قرار دارد. نیکزاد اولین وزیر وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بود. او را به عنوان متولی مسکن مهر می‌شناسند که در حال حاضر نیز از طرح دوفوریتی بهبود بازار مسکن حمایت می‌کند. نیکزاد «جهش تولید و تامین مسکن» را مهم می‌داند، چراکه به اعتقاد او «لکوموتیو رشد اقتصادی (همان بخش مسکن) را به ریل باز می‌گرداند.» با وجود اینکه عمری از مجلس یازدهم نگذشته، اما تعجب‌آور است که این طرح با چنین عجله و شتابی به تصویب می‌رسد. کارشناسان اقتصادی هنوز انتقادهایی به طرح «مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی» دارند و آن را متناسب با شرایط فعلی نمی‌دانند و معتقدند می‌تواند توافقنامه‌های زیرزمینی و غیر رسمی در بازار مسکن را رواج دهد. با این حال نمایندگان از طرح اخیر برای ساخت مسکن حمایت گسترده‌ای کردند.

ای کاش از مسکن مهر درس بگیریم

مسکن مهر، مهم‌ترین طرح اقتصادی احمدی‌نژاد برای بهبود اوضاع مسکن بود. هر چند بسیاری از مسوولان وقت این طرح را، بزرگ‌ترین قدم دولت برای خانه‌دار کردن مردم می‌دانستند اما حادثه‌ای مانند زلزله سال 96 کرمانشاه و تخریب بیش از 80 درصد ساختمان‌های مسکن مهر در سرپل ذهاب، نشان داد انتقادها از این شیوه برای کنترل و مدیریت مسکن بی‌ربط نیز نبوده است.

در همین رابطه بخوانید:
بررسی دلایل عدم موفقیت طرح مسکن مهر

 با وجود اینکه قرار بود طرح مسکن مهر، طرحی برای خانه‌دار کردن افراد با قدرت خرید پایین باشد اما به دلیل افزایش قیمت مسکن در پایتخت، مسکن‌های مهر در شهرهای اطراف نیز جهش قیمتی داشته است. به گونه‌ای که در فاز 11 و 8 امیر ساوالان قیمت هر واحد مسکونی مسکن مهر با متراژ 120 متر بین یک میلیارد تا 800 میلیون قیمت‌گذاری شده است. در شهر پرند نیز قیمت هر واحد مسکن مهر از 160 میلیون تومان در سال گذشته به بیش از 300 میلیون در تیرماه سال جاری رسیده بود. افزایش قیمت‌ها حتی در مسکن مهر در حالی است که تیرماه سال جاری رییس اتحادیه املاک پردیس در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که «متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این مسکن‌ها از بهمن سال گذشته 30 درصد گران‌تر شده است. گران‌تر شدن مسکن مهر در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از این واحدها در مناطقی ساخته شده که امکانات رفاهی مانند دسترسی به مراکز خرید، شبکه حمل و نقل عمومی و حتی خیابان آسفالت شده ندارند. با توجه به تجربه مسکن مهر و مشکلاتی که دخالت دولت در بازار عرضه ایجاد می‌کند، مجلسی‌ها از هر گونه طرح‌هایی که دخالت دولت را در بخش مسکن بیشتر می‌کند، حذر کنند. حضور دولت و نه تشویق انبوه‌سازان علاوه بر چند نرخی شدن مسکن‌  می‌تواند رانت و فساد بیشتری را به همراه داشته باشد. نتیجه این سیاست‌ها، توقف کوتاه‌مدت قیمت‌های مسکن و در نهایت جهشی بزرگ است که رویای خانه‌دار شدن بسیاری از افراد را خاکستر می‌کند.»

تبصره‌های طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن

فصل اول: تامین منابع مالی برای ساخت مسکن

تبصره ۱- بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- تسهیلات فوق براساس نیاز سالیانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی اعطا می‌شود، در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع حساب ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع حساب ملی مسکن با بانک عامل و با نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌گردد. بدیهی است محاسبه سود دوران مشارکت بیش از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.
تبصره 4- بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.

فصل دوم: تأمین زمین

ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نماید.
ماده ۵- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصولی، اقدام نمایند.
ماده ۶- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است به استثنای اراضی که مستلزم اقدامات حفاظتی به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید
تبصره ۱- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در این اراضی را فراهم نمایند.
ماده ۸- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد در صد (‌%۱۰۰‌) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و اشهر سازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه  شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
ماده ۱۵ - سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکو کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.
 ماده ۱۶- تعرفه بیمه تامین اجتماعی در کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن با قیمت ثابت توسط وزارت راه و شهرسازی برای هر واحد مسکونی تعیین و اعلام می‌گردد.

فصل پنجم: اجاره

ماده ۱۷ - بانک مرکزی مکلف است منابع واگذاری تسهیلات ارزان نسبت به مستاجران برای تامین کمک ودیعه مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم نماید.
تبصره 1- تسهیلات فوق یکساله بوده و مستاجر صرفا سود دوران یکساله را می‌پردازد و در پایان سال مبلغ وام را به بانک عامل عودت می‌دهد. این تسهیلات با اعلام وزارت راه و شهرسازی تا ۳ سال قابل تمدید است.
تبصره ۲- سقف، نرخ و برنامه توزیع تسهیلات ودیعه مسکن در هر سال به پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی اعلام می‌گردد.
تبصره 3- این تسهیلات صرفا به مستأجرینی که با رعایت الگوی مسکن، اجاره نامه رسمی و یا عادی دارای کد رهگیری باشند، تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۸ - وزارت راه و شهر ساری مکلف است در راستای افزایش عرضه واحدهای استیجاری و توسعه تقویت بازار اجاره نسبت به راه اندازی اجاره‌داری حرفه ای اقدام و تسهیلات لازم را با همکاری بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاران متقاضی تولید واحدهای استیجاری در قالب اجاره داری حرفه ای فراهم نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی اجاره‌داری حرفه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل ششم: مالیات

ماده ۱۹- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال مذکور نسبت به ارزش زمان تملک با قیمت تمام شده آن، مطابق با نرخ‌های زیر و بر اساس مدت، تملک مالیات بر عایدی اخذ نماید:
- کمتر از ۶ ماه ۷۰ درصد
- شش ماه تا یکسال ۶۰ درصد
- بیش از یکسال به ازاء هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد
تبصره 3- مبالغ مندرج در این ماده، سالیانه بر اساس نرخ تورم عمومی اعلامی از سوی بانک مرکزی بروزرسانی می‌گردد.
تبصره 4- مالیات املاک و مستغلات مشمول که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده باشد، با نرخ شش در هزار ارزش روز آنها محاسبه می‌گردد.
ماده 22- وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی‌(سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها)، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف مدت 3 ماه از تصویب این ماده واحده، عملیاتی شدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور (مندرج در تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محقق سازد. کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت، نهادهای عمومی و قوه قضائیه مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز اعلامی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی این سامانه به صورت رایگان می‌باشند.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز پشتیبانی، نگهداری و توسعه آتی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

فصل هفتم : سایر موارد

ماده ۲۳- در راستای رصد و نظارت بر بازار مکان درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل نماید.
ماده 24- از تاریخ تصویب این قانون ثبت هر گونه تعاونی مسکن منوط به معرفی افراد واجد شرایط با فرم ج سبز است.