شعار پوسیده حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
امسال کلنجار رفتن با کرونا به اندازه کافی اوضاع را برای بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی سخت و طاقت‌فرسا کرد. در این میان طی چند ماه گذشته خبرها و ابلاغیه‌های غیر استراتژیک، نفس کشیدن کسب‌وکارهای اینترنتی در حوزه مسکن را سخت‌تر کرد.
در چند سال اخیر، روی کار آمدن کسب‌وکارهای مبتنی بر وب بر کیفیت زندگی هر کدام از ما تأثیرات مثبت غیرقابل اغماضی گذاشته است. احتمالا سفرهای درون شهری بدون تصور نبودن تاکسی‌های آنلاین برایمان سخت باشد، یا حتما فراموش کرده‌ایم زمانی مجبور بودیم برای تهیه بلیط سینما ساعت‌ها در صف سینماها این پا و آن پا کنیم.
برای سفارش غذا فقط محدود به رستوران‌هایی نیستیم که شماره‌ی آن‌ها در دفترچه تلفنمان یادداشت شده یا برای خرید وسایل ریز و درشت دیگر مجبور نیستیم از این سر تا آن سر شهر را گز کنیم.
همین‌طور احتمالا دیگر فراموش کرده‌ایم زمانی را که مشاوران املاک، آگهی‌هایشان را در نیازمندی روزنامه‌ها چاپ می‌کردند یا به پشت شیشه بنگاهشان می‌چسباندند. مشتری هم که هیچ تصویری از خانه نداشت مجبور بود دانه دانه خانه‌ها را از نزدیک ببیند تا یکی از 10 تا به آن‌چه که مدنظرش بوده نزدیک باشد!
اگر هم می‌خواستیم ملکی را بفروشیم که باز داستان خودش را داشت. به این املاک و آن املاک بسپر و آگهی روزنامه بخر و ماه‌ها انتظار و ...
این سختی‌های زندگی بدون بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی را فراموش نکرده‌ایم. آن‌قدر به این روال ساده عادت کردیم که انگار همیشه بر همین قرار بوده. حالا تنها انتظار مردم و صاحبین کسب‌وکارها که دیگر به شعار حمایت امیدی ندارند، این است که مسئولین لااقل سنگ‌اندازی نکنند.
کنترل قیمت مسکن با اعمال شاقه
همه‌ی ما به خوبی در جریان اوضاع نا به سامان مسکن هستیم. نکته مهم این است که در اوضاع آشفته اقتصادی امروز، تنها بازار مسکن نیست که به هم ریخته و متلاطم است. دلار، طلا، سکه، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و ... همه به گونه‌ای تحت تأثیر شرایط کنونی کشور اوضاع وخیم و ناامید کننده‌ای پیدا کرده‌اند. قطعا برای بهبود و کنترل اوضاع همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان هم اشاره کرده‌اند به اقدامات اصلاحی و بنیادین فراوانی نیاز است.
در باب مسکن نیز اوضاع به همین منوال است. انداختن افزایش خارج از عرف قیمت مسکن به گردن کسب‌وکارهای اینترنتی این حوزه، تنها به معنی از زیر بار مسئولیت در رفتن است. تمامی افراد فعال در این حوزه بارها به علل افزایش قیمت مسکن اشاره کرده‌اند و ما نیز خود بارها نوشته و گفته‌ایم.
ما 7 ماه پیش در متراژ از رویای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای گفتیم، اقدامی که باعث افزایش تمایل افراد به اجاره دادن املاک خالیشان می‌شود. یا اقدامات دولت برای کنترل اوضاع مسکن را بررسی کردیم و با نظرات کارشناسان صاحب نظر در این حوزه آشنا شدیم.
طرح خانه‌های 35 متری چه شد؟ مگر نه اینکه کارشناسان بر این باور بودند که کاهش عرضه مسکن یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌هاست؟ با همه این موارد و تلاش‌های تمامی همکاران ما در حوزه مسکن، اردیبهشت ماه ابلاغیه دستگاه قضا همه ما را ناامید کرد.
حدف قیمت از آگهی املاک
هیچ وقت، موضع قاطعی در برابر کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه مسکن شکل نگرفت. همیشه گروهی معتقد بودند که رواج معاملات مسکن به شکل آنلاین، اختلال در کار مشاورین املاک است. از آن طرف، بسیاری هم اعتقاد داشتند که اتفاقا این مدل کاری، کار مشاوران را نیز ساده‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌کند. در کنار شنیدن تمام این نظرات نباید فراموش کرد که لازمه رشد در هر سیستمی، ایجاد یک فضای رقابتی سالم است. اگر شکل گرفتن کسب‌وکارهای معامله ملک به صورت آنلاین، در بازار معاملات مسکن ایجاد رقابت کند، این امری مثبت و ارزشمند است و به شفافیت و بهبود این فضا کمک خواهد کرد. نهایتا اصلی که الویت دارد، پاسخ‌گو بودن در برابر مشتری است. هر راهی که برای پاسخ‌دهی به مشتری ساده‌تر و کارآمدتر باشد، باید حمایت شده و مورد استقبال قرار بگیرد. حمایت مردم از وب‌سایت‌های معاملات ملکی آنلاین مانند متراژ، دیوار املاک و ... خود دلیل این مدعا است.
اکنون مدتی است که با دستور قضایی، اعلام قیمت مسکن از سایت‌های خرید و فروش آنلاین حذف‌شده است. هیچ‌یک از آگهی‌دهندگان حق ندارند در آگهی خود به قیمت یا بازه آن اشاره کنند و سایت‌ها نباید هیچ قیمتی را درج کنند. در شرایط حذف قیمت در این سایت‌ها که با دریافت همه مجوزها از دستگاه‌های ذی‌ربط کار می‌کنند، نه‌فقط خریداران مسکن بلکه بنگاه‌داران و فروشندگان هم دچار مشکل شده‌اند.
بسیاری از مشاورین املاک امروزه، از سایت‌های خرید و فروش آنلاین برای معرفی موردهای اجاره و فروش استفاده می‌کردند، تعداد زیادی از متقاضیان می‌خواهند خانه‌شان را بفروشند، اما حوصله و وقت این را ندارند که مشتری هر ساعتی به آن‌ها زنگ بزند. آن‌ها این کار را به مشاوران می‌سپرند و آن‌ها نیز در سایت‌ها آگهی می‌گذارند.
حالا که قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش آنلاین حذف‌شده، اوضاع کار مشاورین املاک چطور است؟ یکی از مشاورین می‌گوید «قیمت‌ها حذف‌شده و کار ما سخت‌تر شده است. بیشتر مراجعات به بنگاه حضوری شده که در این اوضاع کرونا خوب نیست. پیش‌تر هم مراجعه حضوری داشتیم اما مردم چون قیمت‌ها را در سایت‌ها می‌دیدند، با دید بهتری وارد بازار می‌شدند. با حذف قیمت در سایت‌ها به دوره‌ای برمی‌گردیم که موردها را روی کاغذ می‌نوشتیم و پشت شیشه بنگاه می‌چسباندیم».
در همین رابطه بخوانید:
پیامدهای حذف قیمت از وب‌سایت‌های معامله ملک
بعد از اینکه حذف قیمت از آگهی‌ها کمکی به کنترل قیمت مسکن نکرد و همچنان قیمت‌ها رو به افزایش بود، مسئولین مربوطه اواخر شهریور با ابلاغیه جدید ضربه دوم را محکم‌تر زدند!
احراز هویت برای درج آگهی مسکن اجباری شد
طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.
تا پیش از این خبر برای درج آگهی در هر یک از وب سایت‌های خرید و فروش ملک، کاربران با ثبت‌نام و درج مشخصات فردی و ساخت پروفایل، می‌توانستند آگهی ملک ثبت کنند. اما حالا نیاز است از طریق سامانه امتا، احراز هویت انجام دهند تا اجازه ثبت آگهی در یک وب سایت را داشته باشند! یعنی دقیقا به جای تسهیل، تخریب مسیر تجربه کاربری اتفاق می‌افتد. تمامی کسب‌وکارها در تلاش اند تا با ساده‌سازی مسیر درخواست کاربر، پاسخ‌دهی به او را سریع‌تر کنند تا کاربران با رغبت بیشتری به سمت این کسب‌وکارها حرکت کنند. علم کردن سیستم احراز هویت برای ثبت آگهی هیچ نتیجه‌ای جز از رونق افتادن این کسب‌وکارها و افزایش نارضایتی مردم نخواهد داشت.
خوب است در زمینه‌های نوپا و تازه، از نمونه‌های موفق خارجی الگوبرداری کنیم. هیچ یک از پلتفرم‌های مشابه خارجی در زمینه معامله ملک، از سستم‌های پیچیده مانند احراز هویت کاربران برای ثبت آگهی استفاده نمی‌کنند و کاربر با ساخت یک پروفایل ساده امکان ثبت اگهی فروش یا اجاره دارد.
نهایتا با این اقدامات نه قیمت‌ها کنترل می‌شود و نه سو استفاده‌ها کم. ضرر روی ضرر، ایجاد بی اعتمادی و ناامیدی در فضای کسب‌وکار، ایجاد کاهش تقاضا برای خرید و فروش مسکن توسط فروشندگان و مشتریان و ... نتیجه‌ای است که اگر روال تغییر نکند، باید منتظرش باشیم.
امید است حمایت کسب‌وکارهای اینترنتی از یکدیگر در چنین فضایی، مسئولین را برای تصمیمات خردورزانه‌تر تشویق کند.
